التّنمية الاقتصاديّة (بالإنجليزيّة: Economic Development) هي عبارة عن أحد المقاييس الاقتصاديّة المعتمدة على التكنولوجيا، للانتقال من حالةٍ اقتصاديّةٍ إلى أخرى جديدةٍ؛ بهدف تحسينها، مثل: الانتقال من حالة الاقتصاد الزراعيّ إلى الصناعيّ؛ أو الانتقال من الاقتصاد التجاريّ إلى التجاريّ المعتمد على التّكنولوجيا. وتُعرَّف التّنمية الاقتصاديّة بأنّها العمليّة الهادفة إلى تعزيز نموّ اقتصاد الدّول؛ وذلك بتطبيق العديد من الخُطط التطويريّة، التي تجعلها أكثر تقدُّماً وتطوّراً، ممّا يؤثّر على المجتمع تأثيراً إيجابيّاً، عن طريق تنفيذ مجموعةٍ من الاستراتيجيّات الاقتصاديّة الناجحة، وتُعرّفُ أيضاً بأنّها سعي المجتمعات إلى زيادة قدرتها الاقتصاديّة؛ للاستفادة من الثّروات المُتاحة في بيئاتها، وتحديداً في المناطق التي تعاني غيابَ التنوّع الاقتصاديّ المؤثّر سلباً على البيئة المحليّة عامّةً.
تُعدّ التّنمية الاقتصاديّة فرعاً من فروع علم الاقتصاد ؛ حيث ساهمت في تطوير القطاعات الاقتصاديّة في الدّول النّامية ونهوضها؛ لذلك تعدُّ من الوسائل المُعزّزة للنموّ الاقتصاديّ في العديد من القطاعات العامّة، مثل: التّعليم ، والصحّة ، وبيئة العمل ، والسّياسات الاجتماعيّة، وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى زيادة كفاءتها وقدرتها على التّأقلم مع الظّروف الاقتصاديّة المؤثّرة على قطاع الاقتصاد؛ سواءً الكليّ، أو الجزئيّ.
إنّ التفكير الحقيقيّ في التّنمية الاقتصاديّة يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالميّة الثانية ؛ وخصوصاً بعد خضوع العديد من الدّول للاحتلال الأوروبيّ، إذ أثّر كثيراً على مجتمعاتها؛ بسبب استغلاله المواردَ الطبيعيّة فيها، وبعد إنهاء الاحتلال الأوروبيّ لهذه الدّول، بقيت تعاني انخفاضاً في معدّل المستوى المعيشيّ، مع انتشارٍ ملحوظٍ للمجتمعات الفقيرة، المعروفة في الأدبيّات الاقتصاديّة بمصطلح الدُّول النّامية .
اعتمد تطبيق التّنمية الاقتصاديّة ودراستها في القرن العشرين، على إدراك مجموعةٍ من المعايير والمؤشّرات المُستخدَمة للتّعامل مع الدول، وخصوصاً النّامية منها؛ لذلك لا يوجد إلى الآن تعريف ثابت لمصطلح الدول النّامية ، ممّا أدّى إلى ضرورة تفعيل دور القياس في فهم التّنمية الاقتصاديّة لهذه الدّول، لذا تمّ الاعتماد على معيار دخل الأفراد؛ لأنّه من أهمّ المعايير الاقتصاديّة تأثيراً على الاقتصاد؛ إذ كلّما كان الدخل الفرديّ مرتفعاً، أدّى ذلك إلى نموّ الاقتصاد، واستُخدِم كذلك معيار قيمة الخدمات والسّلع، فعندما يمتلك السكّان قوّةً شرائيّةً مناسبةً، عندها يشير ذلك إلى وجود تنمية اقتصاديّة واضحة، تُعرَف بمصطلح الرّفاه الاقتصاديّ.
اهتمّ البنك الدوليّ في عام 1985م بمتابعة التّنمية الاقتصاديّة في الدّول النّامية، خاصّةً ذات الدّخل المنخفض نسبيّاً؛ إذ تمّت الإشارة إلى أنّ الدّولة النامية هي التي تحتاج دعماً في تنميتها الاقتصاديّة، ومعدّل الدّخل الخاصّ للفرد الواحد فيها أقلّ من 400 دولار أمريكيّ، مقارنةً بالدول متوسّطة الدّخل، حيث يتجاوز معدّل دخل الفرد فيها 400 دولار، وهكذا أصبح للتّنمية الاقتصاديّة دور محوريّ ومهمّ في الواقع الاقتصاديّ للدّول، وتحديداً تلك التي تعاني صعوبةً كبيرةً في التعامل مع قطاع الاقتصاد الخاصّ بها، ممّا يدفعها إلى تطبيق خُطّة استراتيجيّة وتنمويّة؛ بهدف دعم التّنمية الاقتصاديّة فيها.
تتميّز التّنمية الاقتصاديّة بمجموعةٍ من الخصائص، ومنها:
تسعى التّنمية الاقتصاديّة إلى تحقيق العديد من الأهداف، وهي كما يأتي:
تُستخدَم مجموعةٌ من الوسائل والمؤشّرات، لقياس مدى نجاح التّنمية الاقتصاديّة في المجتمع، ومن أهمّها.
