الحقوق هي الأشياء الأساسية الضرورية لاستمرارية بقاء المجتمع، إذ يؤدي إهمالها تقديمها لاصحابها لدمار المجتمع، وفي أغلب الأحوال يكون القانون هو المسؤول عن تنفيذه، ولا يُمكن الوصول إلى الحقوق إلّا في حال تمّ الحصول على العدل، فالعدل يمثّل الدعامة ويتمّ تشييد الإحسان فوقه.
يُعرَّف الحق (بالإنجليزيّة: Right) لغة على عدّة أوجه، فالحق هو الثبوت، وصحة القول والصدْق، وعند قوْل: يحقّ عليك أن تفعل كذا، هذا يدلّ على وجوب عمل ذلك الشيء، فكلمة يحق عليك معناها هنا يجب، أمّا عند قول يحقّ لك فعل كذا، فيدلّ ذلك على جواز عمل ذلك الشيء، فكلمة يحق لك معناها هُنا يسوغ أو يجوز، أو يُباح.
وتُعرّف الحقوق اصطلاحاً على أنّها قواعد أساسية ومعيارية توضع وفقاً للعادات الاجتماعية، أو النظريات الأخلاقية السائدة في المجتمع، أو النظام القانوني لها، حيث توضّح الأفعال المسموح بها للأشخاص أو المستحقين من الناس، فهي بمعنىً آخر مبادئ اجتماعية، أو أخلاقية، أو قانونية للاستحقاق أو لنيل الحرية.
تستند العديد من التخصّصات على الحقوق؛ كالأخلاق، والقانون، وخاصة نظريات العدالة وعلم الأخلاق، فهي تمثِّل أهمية كبيرة لتلك التخصّصات، كما يُمكن اعتبارها أساس الحضارات، كونها إحدى الركائز الراسخة لأيّ مجتمع وثقافته، حيث شهد كلّ حق من الحقوق على مر التاريخ صراعات اجتماعية حتى تطوّر، ووفقاً لموسوعة ستانفورد للفلسفة (بالإنجليزية: Stanford Encyclopedia of Philosophy)، فإنّ الحقوق هي التي تُشكّل الحكومات، ومحتوى القوانين، وتبيّن شكل الأخلاق.
يُعرّف الواجب (بالإنجليزيّة: Duty) في اللغة بأنّه اللازم، فقوْل وَجَبَ الشيءُ يعني: لَزِمَ وثبت، وقد يأخد الواجب العديد من الأشكال منها الواجب تجاه النفس أو الغير أو العمل أو الوطن وغيرهم من جوانب الحياة.
أمّا اصطلاحاً فيُعرَّف على أنّه أيّ شيء يُطلب من الفرد القيام به أو يكون من المتوقّع القيام به بدافع من الالتزام الأخلاقي أو القانوني أى أنّه السلوك الواجب أو الأداء المتوقع الذي ينشأ عن شغل منصب أو مركز معين، أو بسبب عقد تشريعي صريح أو ضمني، والذي قد يأخذ العديد من الأشكال باختلاف نوع السلوك وتخصصه.
وقد قسّم علماء الأخلاق الواجب وفق عدّة تقسيمات، وهي كما يأتي:
الواجبات المحدودة: توضع هذه الواجبات في قانون الأمة، ويُمكن أن تطبيق بحقها عقوبات للفرد الذي ينتهكها، ويُكلّف بها جميع الأفراد في المجتمع على حدّ سواء دون تمييز، ويشترك كل من القانون والأخلاق في تطبيقها، ومن الأمثلة عليها: تجنّب السرقة، وتجنّب القتل.
الواجبات غير المحدودة: لا يُمكن وضع هذه الواجبات في قانون الأمة، فقد يُسبب وضعها ضمن قانون الأمة ضرراً كبيراً على المجتمع والأفراد، كما يصعُب تعيين القدر الذي يجب تطبيقه منها، مثلاً يختلف المقدار اللازم تطبيقه لواجب الإحسان وفقاً لاختلاف الزمان، والمكان، والظروف المحيطة بالفرد.
تُعدّ المعيشة الاجتماعية هي أساس الحقوق والواجبات، ويُمكن اعتبار أنّ الاتّصال والترابط الوثيق بين الفرد ومجتمعه هو أساس فكرة الحق والواجب، وبافتراض عدم وجود صلة بين الفرد والمجتمع وبأنّ الفرد يعيش بمفرده فلا وجود لمعنى الحق أو الواجب، حيث يستطيع الفرد فعل أيّ من الأفعال دون وجود قيد أو شرط يردعه، إلّا أنّ وجوده ضمن مجتمع ينتمي إليه يُلزمه بالعديد من الأعمال للحفاظ عليه، وعدم التقيُّد بتلك الأعمال يُعرّض المجتمع لخطر التدهور والفناء.
ومن هُنا نشأت فكرة الحق والواجب، ومثال على ذلك، تقع المحافظة على الأموال والأرواح والتي تُسمّى حقوقاً فردية في المرتبة الأولى، ويُعاقب كلّ من ينتهكها حفاظاً على بقاء المجتمع من الاندثار، كما يوجد العديد من الأشياء التي تُعدّ سبباً في رفاهية المجتمع وكماله كالحق في التعليم، وقد تمّ اعتبارها حقوقاً فردية في المرتبة الثانية، ويُلزَم القيام بها بدرجة أقل من الحقوق التابعة للمراتب الأولى.
وفي نفس الوقت يكون من الواجب عليه الحفاظ عليها والسماح للآخرين بالاستفادة منها، ومثال آخر، لكلّ فرد الحق في ممارسة الحرية، لكن في نفس الوقت يكون من الواجب عليه عدم إساءة استخدام تلك الحريات في سبيل إيذاء الآخرين.
